به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نظارت باید تا شفافیت سیستم بانکی ادامه داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۳۵۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی صاحب نظران اقتصادی با موضوع بررسی برنامه «مهار تورم و رشد تولید» که همزمان با هفته قوه قضاییه و با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اصحاب صاحب نظر در حوزه اقتصادی در سازمان بازرسی برگزار شد، با اشاره به ورود علمی این سازمان به حوزه‌های تخصصی، هدف از برگزاری نشست با مسئولان و متخصصان را هم اندیشی و استفاده از نظرات آنان در بازرسی‌ها و آسیب شناسی‌ها عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستیابی توامان به رشد تولید و مهار تورم، تصریح کرد: اگر تصمیمات به درستی اتخاذ و اجرا شود، در مجموع رونق تولید و مهار تورم شکل خواهد گرفت.

وی در بیان مصداق گفت: اگر تسهیلات بانکی که میزان آن کلان است به جای دلالی و امور غیرتولیدی به سمت تولید سوق داده شود در «رونق تولید و مهار تورم» تاثیر مثبت خواهد داشت.

خدائیان با اشاره به عوامل تاثیرگذار در مهار تورم، به وظایف بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و بازار سرمایه آن طور که باید بر اقتصاد تاثیرگذار نیست و بر همین اساس بانک مرکزی متولی اصلی این قسمت است.

وی شفافیت در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که بانک مرکزی با نظارت درست و دقیق بر بخش‌های مختلف می‌تواند به مهار تورم کمک کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه به نظارت‌های الزامی بانک مرکزی بر بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: میزان پایه پولی، میزان اضافه برداشت، نوع تسهیلات و معوقات می‌تواند بر تورم تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی در این مقوله‌ها در عین حال تاکید کرد که نظارت‌ها باید تا شفافیت کامل سیستم بانکی کشور با جدیت ادامه داشته باشد.

خدائیان از شفاف نبودن سیستم بانکی انتقاد کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم در بازار پولی و بانکی نقش ایفا کرده و آثار آن در مهار تورم و رشد تولید ظهور و بروز پیدا کند، باید نسبت به شفاف سازی سیستم بانکی اقدام شود.

وی در تبیین نکته بعد، الزام بانک مرکزی به اجرای قوانین بر زمین مانده حوزه بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: از جمله این قوانین، قانون رفع موانع تولید است که ماده ۱۶ آن تصریح دارد که بانک‌ها باید ظرف سه سال از بنگاه داری خارج شوند و به عبارتی سالی ۳۰ درصد از بنگاه‌های خود را واگذار کنند؛ اما به این ماده قانونی توجهی نشده و بر همین اساس سازمان بازرسی نامه هشداری به بانک‌ها ارسال کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بانک‌ها با وجود شرکت‌های زیان دهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.

وی با رد این ادعا که دستگاه‌های نظارتی مانع مولدسازی هستند، اظهار کرد: عامل اصلی عدم اجرای مولدسازی خود مدیران هستند و آن‌ها نمی‌خواهند از بنگاه داری خارج شوند و مقصر دستگاه‌های نظارتی نیستند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها، ارتباط این موضوع با بنگاه داری را متذکر شد و گفت: تنها دلیل اضافه برداشت بانک‌ها تسهیلات تکلیفی نیست و به موضوعات دیگر از جمله همین بنگاه داری ارتباط دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تلاش و مساعی دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی به تامین امنیت اقتصادی بر اساس رویکرد ریاست معزز قوه قضاییه اشاره کرد و سیاست سازمان بازرسی کل کشور در این مقوله را توجه به صلاحیت افراد در واگذاری‌ها عنوان کرد.

وی گفت: کارخانه یا بنگاه اقتصادی باید به فردی واگذار شود که کننده کار و هدف آن ایجاد تولید و اشتغال باشد نه تعطیلی کارخانه و فروش زمین.

رئیس سازمان بازرسی یادآور شد: اگر با بررسی همه جانبه، یک واحد تولیدی رایگان و یا با قیمت کمتر به متخصصین خبره و کار بلد و کننده کار واگذار شود به طوریکه شخص خریدار با توسعه آن بنگاه اقتصادی اشتغال ایجاد کرده و تولید را افزایش دهد و دولت هم مالیات خود را اخذ کند قطعا رونق تولید رقم خواهد خورد.

خدائیان سیاست سازمان بازرسی در بحث مولدسازی و خروج از بنگاه داری را کمک به دولت عنوان کرد و افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی تلاش دارد که در همه حوزه‌ها علمی و تخصصی ورود کرده تا بر این اساس نظارت بر حسن جریان امور به خوبی رقم بخورد؛ بنابراین گزارش، در بخش ابتدایی این نشست فرزین رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های این بانک برای تحقق شعار سال را تشریح کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به مهار تورم گفت: امسال برنامه بانک مرکزی این است که تورم را کاهش دهد و ظرفیت کشور به ما اجازه می‌دهد تورم را کاهش دهیم.

فرزین با تاکید بر جلب اعتماد مردم گفت: ما حتما باید روی انتظارات مردم کار کنیم و سیاست بانک مرکزی این است که اعتماد مردم را تقویت کند.

همچنین در این نشست که با حضور داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، علی طیب نیا وزرای اقتصاد و دارایی پیشین، معاونان بانک مرکزی، مدیران کل ادوار این بانک و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد، هر کدام از حضار دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی سیستم بانکی بنگاه داری بانک مرکزی مهار تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.